الجزائر تثبت حكم سبع سنوات على على الصحافي الفرنسي غليز.. وباريس تعرب عن أسفها

في تطور قد يعيد العلاقات الفرنسية- الجزائرية إلى أجواء التوتر، ثبّتت محكمة الاستئناف بتيزي وزو، أمس الأربعاء، الحكم القاضي بسجن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز سبع سنوات، وذلك بعد أيام قليلة من مؤشرات انفراج بين البلدين، سواء عبر تصريحات رسمية فرنسية دعت إلى طي صفحة الخلاف، أو من خلال قرار العفو الرئاسي الذي استفاد منه الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال. 

وقضت محكمة الاستئناف في تيزي وزو، بسجن الصحافي الفرنسي كريستوف غيليز، سبع سنوات نافذة، بعد مسار قضائي استمر أشهرا ورافقته متابعة إعلامية واسعة، حيث حضر غليز، البالغ 36 عاما، الجلسة بمعية أفراد من أسرته، معبرا خلال الاستماع إليه عن ندمه، مقرّا بأنه ارتكب "أخطاء مهنية" رغم حسن نواياه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، غير أن هذا الموقف لم يبدّل قناعة النيابة العامة التي عادت لتطالب بالعقوبة القصوى كما فعلت خلال جلسة يونيو الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها العميق لقرار محكمة الاستئناف في الجزائر تأييد الحكم القاضي بسجن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز سبع سنوات، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في تصريح رسمي أن باريس "تأسف بشدة" لقرار المحكمة، مجددا مطالبة فرنسا بالإفراج عن غليز، المسجون منذ يونيو على خلفية تهمة "الإشادة بالإرهاب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده "تدعو إلى إطلاق سراحه وتأمل في مآل إيجابي يسمح له بالعودة سريعاً إلى عائلته"، في موقف يترجم القلق المتزايد داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية الفرنسية من انعكاسات هذا الملف على مسار التقارب الذي بدأ بالكاد يتشكل بين باريس والجزائر خلال الأيام الأخيرة

وتعود وقائع القضية إلى 28 ماي 2024 حين تم توقيف غليز أثناء تغطيته لأنشطة نادي شبيبة القبائل، قبل أن تُوجَّه إليه تهم ثقيلة تشمل "الترويج للإرهاب" وحيازة منشورات تعتبرها السلطات "مضرة بالمصلحة الوطنية". 

هذه الاتهامات أثارت استياء واسعا في فرنسا ودفعت منظمات حقوقية دولية، أبرزها منظمة مراسلون بلا حدود، إلى اعتبار متابعة غليز جزءا من تضييق ممنهج على حرية الصحافة، حيث دافعت المنظمة عن حقه في الوصول إلى مصادر متعددة، معتبرة أن طبيعة العمل في منطقة القبائل تقتضي ذلك.

محامي غليز شدّد من جهته على أن موكله "صحافي رياضي استقصائي لم يكن يحمل سوى قلم وكرة"، وأن البناء القانوني للتهم لا يبرّر حكما بهذه القسوة، أما أسرته، فقد عبّرت قبل أسابيع عبر مقال منشور في صحيفة فرنسية عن أملها في أن تسهم التغيّرات السياسية بين باريس والجزائر في فتح باب للحل، خصوصا بعد العفو الذي استفاد منه الكاتب بوعلام صنصال، والذي اعتُبر آنذاك إشارة إيجابية ضمن مسار تهدئة هشّ لم يعمّر طويلا.

ومع تثبيت الحكم في حق غليز، يعود ملف حرية الصحافة ليتصدر من جديد واجهة التوتر بين باريس والجزائر، في سياق علاقات ثنائية تعثرت منذ اعتراف الحكومة الفرنسية بسيادة المغرب على الصحراء، وما تلاه من سلسلة أزمات شملت تشديد سياسة التأشيرات وطرد دبلوماسيين وإلغاء زيارات رفيعة المستوى، حيث تبدو هذه القضية مرشحة لإعادة إحياء فتور سياسي ودبلوماسي لم تنجح محاولات التهدئة الأخيرة في تجاوزه بشكل كامل.